با تكليف را تجويز كند ، منجر به چنين تعارضى خواهد شد ؛ لذا تنها اصل عملى صحيح و بدون اشكال همان اصل احتياط و اشتغال در اطراف علم اجمالى خواهد بود . شيخ انصارى با تمسّك به اين دليل و بيان محذور تعارض ، احتياط و اشتغال را اثبات مىنمايد « 1 » و در اينجا مباحثى مطرح مىسازد كه تفصيل آن از حوصله اين بحث خارج است . در هر حال دوّمين دليل اجراى اصل احتياط و اشتغال در شبهه محصوره و اطراف علم اجمالى ، وجود تعارض در فرض اعمال ساير اصول عمليه خواهد بود . دليل سوّم : با فرض تنزّل از دليل سابق ، كه طبق آن به طور قطع روشن بود كه ساير اصول عمليه نمىتواند شامل اطراف علم اجمالى شود ، لا اقل مىتوان گفت در مورد شمول ادلّهء ساير اصول عمليه نسبت به اطراف علم اجمالى شك داريم ؛ به عبارت ديگر اگر فرضا عدم شمول ادلّه ساير اصول را به طور قطعى نپذيريم لا اقل نسبت به شمول و عدم آن شك به وجود مىآيد . در چنين حالتى حقيقت شك ما به اين شكل خواهد بود كه آيا هريك از موارد مشكوك در شبهه محصوره يكى از مصاديق مجراى برائت است يا خير و دليل اصل برائت شامل آن خواهد بود يا خير ؟ پس در واقع هركدام از اطراف علم اجمالى به عنوان يك شبههء مصداقى براى دليل اصل برائت به شمار مىآيد . از آنجا كه در مباحث اصولى محرز شده كه براى داخل نمودن يك شبههء مصداقى در يك دليل عام ، نمىتوان به همان دليل عام تمسّك جست ، لذا در مورد بحث ما نيز براى شمول دليل اصل برائت نسبت به اطراف علم اجمالى ، نمىتوان به عموميت دليل برائت تمسّك جست و هركدام از اطراف علم اجمالى را يكى از مصاديق دليل اصل برائت دانست . زيرا « تمسّك به دليل عام در

--> ( 1 ) - شيخ انصارى ، رسائل محشى به حاشيه رحمت الله ، مبحث اشتغال ، ص 241 - 242 .